چرا مبنای قیمت بنزین فوب خلیج فارس است ولی دستمزد و قیمت خودرو نه !!

نگاهي به آمار بانك جهاني از درآمد سرانه ساليانه در كشورهاي جهان نشان مي دهد، ايران از ميان 173 كشور مورد اشاره در اين رتبه بندي، در رده 96 قرار دارد.

اين آمار از تقسيم درآمد ملي هر كشور به جمعيت آن كشور به دست مي آيد. شاخص GNI ذكر شده در اين رتبه بندي بر اساس نرخ ثابت اسمي است، اگرچه بر اساس ساير شاخص هاي بانك جهاني در مورد درآمد سرانه همانند قدرت خريد و ... نيز رتبه ايران تغيير چنداني نمي كند و دامنه تغييرات آن چندان محسوس نيست.
براساس اين شاخص، ايران با درآمد ساليانه سرانه 4520 دلار در اين رتبه بندي در رده 96 قرار دارد.(1)


حال سایر کشورهای منطقه را در لیست زیر میبینیم:
6- قطر با درآمد سرانه ساليانه 72 هزار و 532 دلار
9- کويت با درآمد سرانه ساليانه 51 هزار و 365 دلار
23- امارات متحده عربي با درآمد ساليانه سرانه 41 هزار و 930 دلار
43- عمان با درآمد ساليانه سرانه 18 هزار و 620 دلار
47- بحرين با درآمد ساليانه سرانه 17730 دلار
64- تركيه با درآمد ساليانه سرانه 9890 دلار
96- ايران با درآمد ساليانه سرانه 4520 دلار
120- عراق با درآمد ساليانه سرانه 2340دلار
142- پاكستان با درآمد ساليانه سرانه 1050 دلار
166- افغانستان با درآمد ساليانه سرانه 410 دلار


که اگر کشورهای عراق و افغانستان که درگیر جنگ داخلی هستند را کنار بگذاریم میبینیم که ایران فقط کشور غیر نفتی و فقیر پاکستان را در پشت سر خود دارد که این جای شگفتی بسیار است.

صنعت خودرو

در کشور چشم بادامی ها، شرکت کیا که تولید کننده لوله های فولادی و قطعات دست ساز دوچرخه در حومه شهر سئول بود، در سال 1975(1335 ش) شروع به ساخت موتورسیکلت کرد تا این که بلاخره نخستین کارخانه مونتاژ خودرو خود، در سال 1973(1351ش) را افتتاح کرد. تقریبا در همین سال ها، ایران نیز خطوط مونتاژ خودرو را در جاده مخصوص کرج ایجاد کرد.
نیم قرن از آغاز داستان مشترک صنعت خودرو ایران، ترکیه و کره می گذرد اما طبق آمارهای منتشر شده، فاصله ای طولانی در صنعت خودرو بین ایران و خودروسازان ترک و کره ای ایجاد شده است.
این در حالی است که در تازه ترین خبرها انجمن خودروسازان ترکیه اعلام کرده است که صادرات خودرو این کشور در سال 2013 به 828 هزار دستگاه رسیده و درآمد 21.5 میلیارد دلاری سهم آنکارایی ها بوده است. همچنین تولید خودرو ترکیه در سال 2013 به یک میلیون و 130 هزار دستگاه رسیده است. اما آمارها نشان می دهند که ایران از همسایه ترک تبار خود از لحاظ آمار تولید و صادرات، تنوع محصولات و فناوری صنعت خودرو بسیار جا مانده است.(2)


اما در خصوص تعرفه واردات خودرو، پایین بودن تعرفه واردات در کشورهای اطراف ایران است، به طوری‌که براساس آمار اعلام شده از سایت وزارت بازرگانی آمریکا تعرفه واردات خودرو در اغلب کشورهای اطراف ایران کمتر از 20 درصد است.
بر اساس آمار مذکور تعرفه واردات خودرو در کشور بحرین، آذربایجان و عمان 20 درصد در نظر گرفته شده ،اما رقم مذکور درکشور پاکستان به 15 درصد مي‌رسد. رقم در نظر گرفته شده در کشورهای مذکور در حالی است که با نگاهی به آمار واردات خودرو در کشورهای قطر، عربستان و امارات مي‌توان گفت که واردات خودرو به این کشورها با توجه به تعرفه 5 درصدی به راحتي انجام مي‌گيرد.
علاوه بر کشورهای اطراف ایران که بعضا مسوولان نبود صنعت خودروسازی در این کشورها را عمده دلیل پایین بودن تعرفه واردات خودرو اعلام مي‌کنند، با مشاهده آمار واردات خودرو در کشورهای آسیایی تولیدکننده خودرو نیز مشخص مي‌شود که اين کشورها نیز از تعرفه پایین بهره مي‌برند، به‌طوری‌که بر اساس آمار مذکور تعرفه واردات خودرو در کشور کره 10 درصد است و ژاپن دیگر تولیدکننده جهانی خودرو تعرفه‌ای برای واردات خودرو در نظر نگرفته و واردکنندگان تنها ملزم به پرداخت 8 درصدی مالیات بر ارزش افزوده هستند، علاوه بر کره و ژاپن دیگر خودروساز اطراف ایران یعنی ترکیه نیز برای واردات خودرو تعرفه متغیر 18 تا 26 درصدی در نظر گرفته تا به این طریق شرایط برای ورود خودرو در این کشور به راحتی فراهم شود به طوری‌که خودروسازان برای ورود به بازار این کشور تنها ملزم به رعایت استانداردهای در نظر گرفته شده از سوی ترکیه هستند.(3)


در سال 88 ، مجلس تصمیمی بر کاهش 20درصدی عوارض واردات خودرو گرفت و بر تصمیم خود اصرار ورزید تا این که نهم فروردین 89 ، رهبر معظم انقلاب بعد از یک بازدید سه ساعته از خط تولید موتور ملی و نمایشگاه صنعت خودروسازی ، صراحتاً از "سياست‌هاي واردات خودرو و بعضي از تصميماتي كه در اين زمينه گرفته شده است" ابراز ناخرسندی کردند و افزودند: "فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهم تر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد...عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاستها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است."(4)

و اما چرا به چنین جایگاهی رسیدیم:

مگر ایران در زمان رژیم سابق تولید خودرو نداشت؟
مگر واردات آزاد نبود؟
چرا مردم خودروی ایرانی میخریدند؟
آیا دلیلی غیر از رقابتی بودن خودروسازی (مونتاژ) در ایران داشت؟
دلیل تولید گران خودرو در شرایط کنونی چیست؟
به نظر شما چیزی جز سوء مدیریت کلان در صنت کشور است؟
وآیا مردم باید تاوان این عدم کفایت برخی مدیران را بدهند؟


سئوال نهایی:

آیا کسانی که برای تعیین دستمزد ، تصمیم گیری می کنند خود مبلغی معادل و یا نزدیک به آن دریافت میکنند؟
وآیا کسانی که برای خودروسازی تصمیم سازی می کنند خود از خودروهای پایه داخلی استفاده مینمایند؟


گردآوری: تحریریه نیمکد
منابع:
1- سایت الف-کد مطلب: 158557
2- ترکیه آنلاین
3- پارسینه-کد خبر: ۱۹۵۷۴
4- پارسینه-کد خبر: ۱۹۵۷۴


مطلب قبلیجلسه ویژه با آخوندی برای تامین مسکن ۵۰ درصد کارگران پس از ماه رمضان
مطلب بعدیپیشرفت فیزیکی ۴درصدی مسکن مهر در ۱۲ ماه
نظرات
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
ثبت دیدگاه